ارتفاع أسعار الذهب للجلسة السادسة على التوالي مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي للأدنى له في عامين
في تمام الساعة 04:10 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم آب/أغسطس القادم 0.22% لتتداول عند 1,889.10$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,884.90$ للأونصة، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 1,890.00$ للأوتصة، وذلك مع انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي 0.14% إلى 94.64 مقارنة بالافتتاحية عند 94.77.
هذا ويترقب المستثمرين حالياً الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي والخدمي ماركيت عن الولايات المتحدة الأمريكية، والتي قد تعكس اتساع القطاع الصناعي في أكبر دولة صناعية في العالم إلى ما قيمته 52.0 مقابل انكماش عند ما قيمته 49.8 في القراءة السابقة لشهر حزيران/يونيو الماضي، كما قد نشهد اتساع القطاع الخدمي إلى ما قيمته 51.0 مقابل انكماش عند ما قيمته 47.9 في حزيران/يونيو.
ويأتي ذلك قبل أن نشهد من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر مبيعات المنازل الجديدة والتي قد توضح ارتفاعاً 4.0% إلى نحو 700 ألف منزل مقابل ارتفاع 16.6% عند 676 ألف منزل في أيار/مايو الماضي. بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس انتقاد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الصين في خطاب ألقاه، مصرحاً بأن واشنطون لن تتسامح بعد الآن مع محاولات بكين لاغتصاب النظام العالم.
وتلى ذلك، مطالبة الصين منذ قليل للولايات المتحدة بإغلاق القنصلية الأمريكية في مدينة تشنغدور، وذلك رداً على القرار الأمريكي الأخير بالإغلاق القنصلية الصينية في هيوسين، وتطرق البيان الصادر عن الخارجية الصينية لكون "الوضع الحالي بين واشنطون وبكين ليس شيء تريد الصين رؤيته، والولايات المتحدة مسئولة تماماً عنه" وحثت بكين واشنطون من جديد على إلغاء القرار الخاطئ وتهيئة الظروف لعودة العلاقات الثنائية إلى طبيعاتها.
وفي سياق أخر، تابعنا بالأمس أفادت وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين بأن بلاده ستعمل على استقرار الدولار الأمريكي وأن البيت الأبيض يعمل على تقديم نحو 2$ تريليون لتخفيف الآثار السلبية الناتجة عن جائحة كورونا، مع أعربه عن كون تأمين الوظائف داخل الاقتصاد يعد ضمن الأولويات في مشروع قانون مواجهة الفيروس التاجي القادم، ومضيفاً أن الإدارة الأمريكية تنظر حالياً في إعانات البطالة التي تمثل نحو 70% من الأجور.
بخلاف ذلك، فقد أعرب المستشار الصحي في البيت الأبيض أنتوني فاوتشي بالأمس عن استبعاده القضاء على فيروس كورونا نهائياً، موضحاً أنه لن يختفي، إلا أنه من الممكن أن يعمل قادة العالم ومسئولي الصحة على الحد من تأثيره، مضيفاً أنه يمكن الجمع بين تدابير الصحة العام الجيدة ودرجة من مناعة القطيع، لقاح جديد قد نحصل عليه قريباً، ذلك قد يمنحنا السيطرة سواء هذا العام أو العام المقبل، إنما لا يمكن القضاء نهائياً على الفيروس.
وفي سياق أخر، صرح المدير التنفيذي في برنامج الطوارئ لدى منظمة الصحة العالمية مايك رايان أيضا بالأمس بأنه من السابق لآونة الحديث عن إيجاد لقاح فعال لمواجهة كورونا، مع أفادته بأن الباحثين يحرزوا تقدم بالفعل حيال تطوير لقاح، إلا أنه لا يمكن الحصول عليه قبل الربع الأول من 2021، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس لأكثر من 15.01 مليون ولقي 619,150 شخص مصرعهم في 216 دولة.
ونود الإشارة، لكون ارتفاع أسعار الذهب للجلسة السادسة على التوالي واستقرارها بالقرب من الأعلى في تسعة أعوام، يأتي وسط القلق من تصاعد التوترات بين أكبر اقتصاديان في العالم، كما استفادت أيضا في وقت سابق من هذا الأسبوع من توصل قادة الاتحاد الأوروبي لاتفاق على حزمة تحفيز ستشهدها منطقة اليورو بقيمة 750 مليار يورو (860$ مليار) لمساعدة الدول الأعضاء داخل الاتحاد في الحد من التراجع الاقتصادي.
واستفاد أيضا أسعار الذهب من تفاوت رؤية قطبي السياسة الأمريكية كل من الجمهوريين والديمقراطيين في مفاوضات الكونجرس حيال حزمة تحفيز جديدة بعد أن أقروا مسبقاً حزمة تحفيزية ضخمة تنتهي صلاحية سريانها بحلول نهاية تموز/يوليو، حيث يرى الحزب الجمهوري المهيمن على مجلس الشيوخ أن الحزمة لا يجب أن تزيد عن 2$ تريليون، بينما يرى الحزب الديمقراطي الذي يسيطر على مجلس النواب أنه يجب أن تكون قرابة 3$ تريليون.
ونود الإشارة، لكون العقود الآجلة للذهب تستفيد من حزم التحفيز المتنوعة التي تصدرها مختلف الاقتصاديات حول العالم، لكون سياسات التيسير والتحفيز تتضمن ضخ السيولة في الأسواق، دعم نقدي وإقامة مشروعات وذلك على حساب زيادة منسوب الديون مع طباعة المصارف المركزية للبنكنوت وشراء سندات الديون ما سيشعل عاجلاً أم أجلاً الضغوط التضخمية، والذهب كما هو معروف يعد أداة تحوط من التضخم.
على الصعيد الأخر، فقد تابعنا مؤخراً كشف مجلس الذهب العالمي عن تقريره الدوري النصف سنوي والذي أفاد بأن الصناديق المتداولة للذهب سجلت خلال حزيران/يونيو سابع زيادة شهرية من التدفقات النقدية على التوالي، لتضيف 104 طن مكعب من الذهب أو ما يعادل 5.6$ مليار أو 2.7% من الأصول المدارة وأن صافي التدفقات العالمية خلال النصف الأول من عام 2020 بلغت 39.5$ مليار متفوقة على الزيادة القياسية المسجلة في 2016.
وفي نفس السياق، نوه رئيس مجلس الذهب العالمي جوان كارلوس أرتيجاس لكون "الصناديق الاستثمارية للذهب اخترقت مستويات قياسية عدة هذا العالم، مع سعى المستثمرين للملاذ الآمن من الهبوط الاقتصادي الذي خلقة فيروس كورونا" مضيفاً "لوضع التدفقات الحالية في سياقها خلال النصف الأول من 2020، فقد تجاوزت التدفقات لصناديق الذهب بقوة مشتريات المصارف المركزية من الذهب خلال 2018/2019".