مبحبش التفاهة
#مشكلة
بجد انا تعبت انا خاطب بقالى ٧شهور وخطوبه عن حب ٥ سنين كل حاجه كانت ماشيه تمام لحد ماخطبتها وبدأت من هنا المشا٠٠كل بقاا انا واحد من الناس مابحبش الكلام التا٠٠فه انا را٠٠جل عملى ومهتم جدا بشغلى علشان دا مستقبلى خصوصا انى شغال ف مجال محترم ف السياحه وكدا وفهمتها كتير انى مابحبش التفا٠٠هه واتكلمت معاها ف كل حاجه قبل الخطوبه وعرفتها طبعى وهى وافقت وقالت انا معاك وانا احترمت كدا وماضغطتش عليها ف اى حاجه بقالها كام يوم تعمل كل ليله حوار مره تقولى انا عاوزه اخرج مع صحابى ومره تقوىى هو انا بعد الجواز هيبقاا معايا فون وكدا ومره تيجى تقولى عاوزه البس بنطلون وانا متكلم معاها ف الكلام دا قبل كدا وقايلها ان انتى مش هيبقاا معاكى فون بعد الجواز نظرا ل ان لها ام واب صاعبين ف التعامل مع اخواتها التانين وكل يوم بيخر٠٠بوا ع واحده منهم بسبب الفون والزدفت ف انا بريح دماغى من دلوقت وبقول ممنوع وكدا كدة هى هتبقاا مع امى ف البيت وامى معاها فون وهتبقاا تتكلم مع اهلها ومعايا براحتها امى ست كبيره عندها ٦٢ سنه وكل اللى بتتمناه سعادتنا وهى برده مصره ع الفون وبالنسبه للخروج برده متفق معاها انه ممنوع مع الصحاب خصوصا ان صاحباتها كلهم تا٠٠فهين وضصحك وميا٠٠عه ف الشارع وانة مابحبش كدا وهى كانت موافقانى وبرده رجعت تتكلم ف الحوار دا وبالنسبه لموضوع البنطلون جايه تقولى البس بنطلون قولتهلها بلاش علشان بيعمل مشا٠٠كل ف الر٠٠حم وفضلت اكردهها فيه بطريقه هاديه وبرده مصره ع رأيها اعمل ايه ياجماعه انا مش عاوز اسيبها انا بحبها وف نفس الوقت اعصابى تعبانه وماعدتش قادر استحمل اللى بشوفه منها ومن اهلها وياريت ماحدش يقول سيبها
–
محامي تعويضات
إن المتابع لوجهة نظر مؤدى هذا الإجراء يدرك أن القض*ية على قدر كبير من الأهمية، فهم يرون أن استقلال المحامين يتعرض للخطر إذا كان رائد هؤلاء المحامين في الترافع عن القضايا أمام المحاكم هو الدافع الاقتصادي وليس دافع إحقاق الحقوق، وبناء على ذلك بررت محكمة العدل في ولاية سكسونيا قرارها في هذه القض*ية، كما أن المحكمة الاتحادية العليا ترى معنى أعمق لقرار الحظر: إذ إن من الضروري أن يتحاشى المحامي الخضوع للجشع الشخصي النابع من ضعف إنساني.
قد يبدو ذلك نمطاً من المبادئ التي أكل الدهر عليها وشرب والتي ليست لها علاقة بالواقع الحقيقي. ولكن للاعتراضات أيضا وجاهتها ووزنها بما لا يمكن تجاهلها. فالمحامون يعملون في مجال حساس، حيث يكبر خطر حدوث تضارب في المصالح. ولكن هل يمكن، حقاً أن يتعرض استقلال المحامين للخطر نتيجة لاعتبارات اقتصادية؟! إن المحامي الذي يلزم نفسه لا بالدفاع عن مصالح موكله فقط، وإنما بالاندماج شخصياً أيضا في موضوع قضيته، لن يكون قادراً على إعطاء المشورة القانونية السديدة بموضوعية تامة، لأنه في هذه الحالة يتصرف بتأثيرات خارجية ولا يعود يتصرف باستقلالية.
ولكن الخطر نفسه يواجه أيضا الوكلاء القانونيين الذي يؤدون مهماتهم مقابل أتعاب يحددها القانوني. فأي مكتب محاماة يعمل لتغطية نفقاته، أما ما فاض عن ذلك فيمثل نوعاً من أنواع العائد الذي لا يحظى بدرجة عالية من الإقناع.
إن رسم صورة واقعية لمهنة المحاماة يبين أن معالم هذه المهنة قد تغيرت في نظر الجمهور، حيث إن إضفاء الصبغة التجارية، وبصورة متزايدة، على المجتمع قد طالت أيضاً مهنة لابس أرواب المحاماة. فعلى سبيل المثال تم تخفيف الحظر على الإعلانات الدعائية بدرجة كبيرة، كما أن العديد من المحامين أصبحوا يجيدون لعبة الإعلام ووسائط الاتصال.
أما إلى أي مدى يمكن لحماية المستهلك أن تستفيد من وضع حد لهذا الحظر على مكافآت المحامين المشروطة بكسبهم للقضايا التي يترافعون عنها، فهو ما يتضح من نظرة فاحصة إلى الأساليب المتبعة في تقدير أجور المحامين، إذ يحدث بين الحين والآخر أن يتم الاتفاق على دفع مكافأة مجزية مع وعد لا تسنده ضمانات قانونية كافية، بتخفيض قيمة المكافأة في حالة خسارة المحامي للقض*ية موضوع الاتفاق. إن الاتفاق الصريح على أتعاب معقولة، في حالة كسب القضايا هو الصيغة المفضلة من وجهة نظر المستهلكين، ولهذا فبقدر ما يعتبر إنهاء الحظر العام على هذا النوع من الأتعاب مرغوباً فيه بقدر ما ينبغي على المشرعين التدقيق في الصياغة القانونية لأتعاب المحامين في حالة كسب القضايا. إن ألمانيا تبدو، بموقفها المتصلب هذا، معزولة نسبياً في أوروبا، مع أنه يتوافر ثمة العديد من البدائل لهذا الحظر المفروض، فتحديد مكافأة بسيطة للمحامي لقاء كسبه للقضايا المتوكل فيها، يمكن أن يكون هو الحد الأدنى الذي يسعى إليه المشرعون.
أما الحل الآخر فيكمن في إصدار تشريع يقضي بأنه لا يحق للمحامي الحصول على أية أتعاب إلا في حالة كسبه للقض*ية التي يترافع عنها. إلا أن مثل هذا التوجه محفوف بالشكوك، حيث إنه لا يوجد ثمة رجل أعمال مستعد للتخلي عن أتعابه حتى عندما لا تحقق استراتيجيته النتائج المطلوبة. أما المحامي، حتى ولو لم يحالفه النجاح أمام المحاكم، فيكفي أنه بذل جهداً في إعداد الوثائق كتابة المرافعات والالتزام بالمواعيد واللقاءات.
يضاف إلى ذلك أن كسب القضايا نادراً ما يعتمد كلية على أداء المحامين فمن المعروف أن تأثير المحامي في نتائج المحاكمات غالباً ما يكون تأثيراً محدوداً، وبالرغم من ذلك، ينبغي أن يترك للمحامين أنفسهم أن يقرروا ما إذا كانوا على استعداد لخوض هذه المجازفة.
كما أنه ينبغي على الدولة أن تسأل نفسها عما إذا كان ثمة من مبرر للتضييق بهذا الشكل على حرية ممارسة المحامين لمهنتهم، وإبرام العقود وهم يمثلون إحدى “أدوات خدمة العدالة”.
ويصطدم الحل الثالث في اللعبة القضائية بجدار من الشكوك أيضا، وهو الحل الذي يقضي بحصول المحامي على نسبة من المبالغ المتنازع عليها، فهنا يبدو الحظر جسيماً في أن يبالغ المحامون في مطالب موكليهم لكي يزيدوا من حصتهم هم في نهاية المطاف. ولكن ثمة ما يدعو لتحبيذ هذا الحل، حيث إن الاتفاق على نسبة مئوية من مبلغ غير معروف هو أفضل من الاتفاق على مبلغ مقطوع.